کارنامه دادفری 840
|
به نام خدا دادرس ارجمند و گرامی شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات با درود و سپاس درباره پرونده ۱۴۰۵۹۱۹۲۰۰۰۴۷۲۳۲۷۶ بشماره بایگانی ۰۵۰۰۵۱۳ موضوع دادخواست دادخواهمان (موکل) امیر افراسیابی در برابر خوانده شهرداری لواسان به خواسته درخواست بهای روز حدود ۴۶۰ متر مربع ملک کسر شده از پلاک ثبتی متعلق به خواهان (پلاک ثبتی 18 فرعی از 20 اصلی نجارکلا لواسان) در اجرای طرح عمرانی با تمامی زیان‌ها از جمله زیان دیرکرد از تاریخ قطعیت نظر کارشناس تا هنگام اجرا که شوربختانه نشست پیشین دادرسی بر پایه قرار امتناع از رسیدگی دادرس دادگاه برگزار نشد، گرچه در عالم نظر، با این قرار همساز و هم داستان نیستیم و آن را قانوناً درست نمی‌دانیم اما بر پایه لزوم پیروی شکلی با پذیرش آن فرصتی دست داد تا نگاشته پدافندی (دفاعی) خوانده را ببینیم و به یکان یکان استدلال‌های ایشان پاسخ دهیم تا دیرکردی در روند رسیدگی ایجاد نشود اینک پاسخ‌های ما به نوشته خوانده: ۱- برخلاف پنداشته خوانده، موکل با انتقال گرفتن ملک به صورت شش دانگ از پدرش شادروان منصور افراسیابی قائم مقام وی گشته، در دادنامه صادر شده نام مورث خواهان نسبت به کل ششدانگ رای به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است، دادبرده پرونده یعنی حاج منصور افراسیابی در مرحله اجرای احکام عین محکوم به را به پسرش (خواهان کنونی) منتقل می‌کند آن هنگام پلاک به صورت حدی به حدی و فاقد مساحت بوده، پس از این انتقال به هنگام طی تشریفات از سوی موکل برای اخذ سند تک برگ معلوم می‌شود ۴۵۹ متر مربع از پلاک در طرح خیابان است دلیل قاطع بر این امر که این مساحت جز این پلاک بوده و از آن کسر شده نقشه‌ای است که به امضا شهردار وقت رسیده و استانداری به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر که هنوز تشکیل نشده بوده آن را تایید کرده است همه این مدارک افزون بر بنچاق تنظیمی از سوی پدر خواهان به نام وی و صلحنامه مربوط و نیز پرونده استنادی تازه، دایر بر تنفیذ صلحنامه ۱۳۹۷/۱۰/۱ مورد استناد ما بوده و هست و آنچه لازم است پیوسته این نگاشته می‌نماییم. ۲- جدا از آنکه دادرس ارجمند دادگاه در پرونده پیشین به روشنی بعضی از بخش‌های نظر کارشناسان به ویژه بند هــ را بیرون از قرار کارشناسی و خارج از صلاحیت ایشان دانست و این نظر قضایی به عنوان اسباب موجهه هنوز هم اعتبار خود را دارد، درباره ۴۵۹ متر مربع مساحت کسر شده توضیحات مفصل در بند پیشین آمد و آن را بازگو نمی‌کنیم تنها یادآور شویم قانون مورد اشاره خوانده مصوب ۱۳۹۰ است در حالیکه همه فعل و انفعالات به ویژه نقشه پیش گفته، پیش از آن تاریخ انجام پذیرفته و این دفاع یا شوخی است یا برای گمراه کردن دادگاه. ۳- شوربختانه و سوگمندانه خوانده برای گمراهی دادگاه به دادنامه‌ای اشاره می‌کند که پرونده دیگری پس از آن تشکیل و دادنامه مفصل‌تری دربردارنده بحث قائم مقامی و غیره را طرح کرد که مورد استناد ماست در دادنامه اخیر تمام این شبهات مرتفع شده و به دفاعیات پاسخ گفته شده، بنچاق سند رسمی ست و نداشتن مساحت مانع و ایراد به شمار نمی‌آید برای تعیین مساحت اقدامات بعدی صورت گرفته و نقشه‌ای تهیه شده که در بند یک این نگاشته آوردیم و پاسخگوی همه چیز است و نشان می‌دهد مقدار کسر شده جزء اولیه پلاک بوده و عین شش دانگ پلاک به شرح پیش گفته به خواهان منتقل شده است. ۴- جالب است خوانده از یک سو طی سه بند نخست دفاع ۴۵۹ متر را جزء پلاک نمی‌داند اما در بند ۴ معتقد است مالک اصلاحی را پذیرفته، پس وجود اصلاحی محرز و مدلل است اما چنانکه در دادنامه مورد استناد نیز آمده حضور و درخواست مورث خواهان با لحاظ اینکه هیچ عوضی بابت اصلاحی دریافت نکرده، مانع مراجعه قائم مقام برای مطالبه بهای روز نیست ضمن آنکه شهرداری نه تنها عوضی بابت ۴۵۹ متر کسری نپرداخته بلکه برای صدور پروانه تجاری پول هم دریافت کرده است مفصل این گفت و شنودهای انجام شده در دادرسی که در دادنامه نیز بازتاب یافته در پرونده پیشین موجود و قابل بهره برداری قضایی است که اکیداً بدان استناد می‌کنیم. ۵- برخلاف پنداشته خوانده رای دادگاه استان بر نبود مالکیت نسبت به ۴۵۹ متر صادر نشده بلکه به طور کلی به سابقه مالکیت اشاره کرده که برداشت قضایی از آن را به دادگاه وا می‌نهیم اما نکته آنکه در دفتر املاک مالکیت خواهان بر ۴۵۹ متر محرز بوده، پس از تهیه نقشه اصلاحی و کسر به شرح بند یک این نوشته سند تک برگ به نام خواهان صادر شده که در آن میزان اصلاحی تعیین و ۴۵۹ متر خارج شده و این امر طبیعی است به عبارتی رای دادگاه استان نیمه دوم ماجرا را در نظر گرفته و به نیمه اول آن یعنی مراحل پیش از صدور سند تک برگ بی‌اعتنا بوده و این نمی‌تواند مانعی برای دادخواست و حق خواهی دوباره خواهان باشد. ۶- این بند ۶ از دفاع خوانده بازگو کردن گفته‌های پیشین خود است انگار استفاده از ابزار جدید از جمله هوش مصنوعی که با تکرار عناوین قصد در مفصل نویسی دارد به یاری خوانده آمده و فراموش شده همه این‌ها در بندهای پیشین ذکر شد که پاسخ آنها را نیز آوردیم با این یادآوری که اخذ سند از سوی خواهان در اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت صورت گرفته و با آنچه خوانده ادعا دارد کاملاً متفاوت است وضعیت کنونی پلاک احداث خیابان و...... همه و همه، کسر شدن ۴۵۹ مترمربع از این پلاک را اثبات می‌کند بر پایه تازه‌ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۸۸۲- ۱۴۰۵/۶/۱۷ قائم مقام حق مراجعه برای دریافت بهای روز را دارد چه اگر اینگونه نباشد شهرداری بی‌سبب و بدون حکم قانون، مالک اراضی مردم می‌شود بدون پرداخت عوض آن، روشن نگری قضات دیوان محصول آن استدلال‌هایی است که در دادگاههای پایین‌تر از سوی دادرسان اندیشیده شده از جمله در دادنامه و پرونده مورد استناد ما در همین شعبه. در پایان بر پایه آنچه آوردیم و پاسخ به یک یک دفاعیات خوانده و رد آنها و با تاکید بر لزوم ملاحظه پرونده‌های استنادی، مردود شناختن دفاع خوانده و صدور حکم به نفع خواهان را خواستار بوده یادآور می‌شویم اجرای بخشنامه مورد اشاره در دادخواست گرچه ارشادی ست و الزام آور نیست اما با لحاظ استواری مبانی استدلال و استنادات آن و فواید مترتبه، خواهشمندیم بر پایه بخشنامه با احراز استحقاق خواهان و حکمی بدان، ارزیابی بهای روز را به واحد اجرای احکام وانهید. با سپاس دوباره دادفران خواهان علی صابری- مهدی شیرخانی |
